به گزارش تحریریه، بانک مرکزی از دوران محمود بهمنی تاکنونی به سرویس دهنده به بانک های خصوصی تبدیل شده و ظاهرا قرار است تمام اقتصاد در خدمت بانکداران قرار گیرد و آنها وظایفی در قبال مردم ندارند.  

در تازه ترین مورد، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حجم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها مصوب کمیسیون تلفیق بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: این میزان معادل بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه در سال جاری و مغایر با لایحه ارائه شده توسط دولت است. امیدوارم نمایندگان مجلس در بازنگری خود با توجه به دستور مقام معظم رهبری تکالیف مازاد بر دوش بانک‌ها نگذارند.

رئیس کل تازه کار بانک مرکزی می گوید: در تبصره 16 لایحه بودجه سال 1401 و برخی دیگر از بندهای این لایحه در مجموع بیش از 1300 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانکها در نظر گرفته شده که این میزان نسبت به تسهیلات پرداخت شده در سال جاری، افزایش چشمگیری داشته است. واقعیت امر این است که این میزان مازاد بر توان شبکه بانکی است و از ابتدای سال جاری تاکنون مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی حدودا 2300 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 67 درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بوده است. بنابراین اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانک ها، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می شود.

بازی صالح آبادی با اعداد و ارقام درحالی است که بانک ها با خلق نقدینگی به اختیار و خارج از منطق، اقتصاد کشور را به اغتشاش کشیده اند و گویی کاری غیر از واسطه گری مالی دارند. درحالیکه در تمام دنیا بانک ها تنها بر واسطه گری مالی متمرکز بوده و به دلیل وجود قوانین شفاف، نمی توانند در بازار دارایی ها حاضر شوند. اما نظام بانکی ایران غیر از این رفتار کرده و بنگاهداری و ورود به بازارهای سفته بازانه به رویه معمول نظام بانکی تبدیل شده است. 

درحالیکه صالح آبادی به مجلس دستور می دهد تسهیلات تکلیفی به بانک ها بار نکند، درحالیکه اگر این تسهیلات با نرخ متعارف باشد به معنای خرید ریسک بانک ها است و باید از آن استقبال کنند، و آنرا بهانه کنترل تورم در سال 1401 قرار می دهد، که مردم شاهد خواهند بود علیرغم استنکاف بانک ها از عمل به وظایف بانکی عینی خود، نرخ تورم به چه ارقامی خواهد رسید و آیا دولت تورم را کنترل می کند و یا خیر؟ مگر اینکه کاهش نرخ تورم در پایان سال 1401 را از 45 درصد به 35 درصد نشان کنترل نرخ تورم بنامند!

بانک ها حتی حاضر نیستند سپرده های دیداری و سپرده های قرض الحسنه که بابت آن بهره ای پرداخت نمی کنند را نیز با نرخ کارمزد به مردم وام بدهند و اساسا از مردم فراری بوده و از هرگونه پرداخت وام خرد خودداری می کنند. سپرده های بانک ها به ذی نفعان قدرتمندی وام داده می شود که آنها را به درستی بازنگردانده و چرخه خلق پول ممتد را ایجاد کرده اند که در این چرخه برای پرداخت سود سپرده های مردم به خلق پول جدید متوسل می شوند. 

پایان/